سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)
تم تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15/11/2000.
ويهدف السوق إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار وحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل و إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات وتنميه الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة ، والمساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات ، وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة للسوق بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية http://www.adx.ae
سوق دبي للأوراق المالية (ADX)
تم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة لديها الشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 14 لعام 2000
وتعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي للتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو أية حكومات محلية والمؤسسات العامة في الدولة ووحدات صناديق الاستثمار وأية أدوات مالية أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية والتي تكون معتمدة لدى سوق دبي المالي. وبدا سوق دبي المالي مزاولة نشاطه بتاريخ 26 مارس 2000.
وفي 27 ديسمبر 2005 قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي كشركة مساهمة عامة في الإمارات العربية المتحدة برأسمال وقدره ثمانية مليارات درهم (8 مليارات درهم) وتم طرح نسبة عشرون بالمائة (20%) من رأس مال السوق أي ما يعادل 1.6 مليار درهم للاكتتاب العام. لقد شهد الاكتتاب العام إقبالاً كبيراً ومتميزاً فاق كل التوقعات حيث وصل المبلغ المكتتب به إلى ما يقارب 201 مليار درهم.
وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق بتاريخ 7 مارس 2007 برمز تداول (DFM)
ويعتبر سوق دبي المالي هو أول سوق مالي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في الشرق الأوسط وبهذا تكون حكومة دبي رائدة في مجال تخصيص المؤسسات الحكومية في المنطقة. كما يعتبر سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها في العالم وهو ما يعبر عن الرؤية الطموحة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الحكومة حاكم دبي.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق دبي المالي http://www.dfm.ae
بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)
تأسست بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج. وقد لعبت بورصة دبي للذهب والسلع دوراً رائداً في تطوير السوق الإقليمية لمشتقات السلع. وتعد بورصة دبي للذهب والسلع شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وهي مبادرة استراتيجية من حكومة دبي، مع تفويض لتعزيز تداولات السلع الأساسية عبر الإمارة من خلال توفير البنية التحتية المادية والمالية والسوق والخدمات اللازمة. بورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات بقاعدة تحوي أكثر من 175 عضو من مختلف أنحاء العالم، تقدم عقوداً آجلة وعقود خيارات تغطي قطاعات المعادن الثمينة وقطاعات الطاقة والعملات.
كما تمتلك بورصة دبي للذهب والسلع وتدير أكبر غرفة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة، وهي شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، الخاضعة للرقابة الاتحادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمعترف بها كطرف مقابل مركزي في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA) مع أكثر من 60 بنك مقاصة حول العالم. لمزيد من المعلومات: www.dccc.co.ae
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة دبي للذهب والسلع https://www.dgcx.ae
السوق المالية السعودية (تداول)
وافق مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم الأثنين 29 صفر1428هـ، الموافق 19 مارس 2007م، على تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول). ويأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيس تداول باعتبارها شركة مساهمة.
تعد السوق المالية السعودية (تداول) الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية (“السوق”) ومركز إيداع للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وإيداعها، ونقلها، ومقاصتها، وتسويتها، وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق.
يوضح نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30)، وتاريخ 02 جمادى الآخرة 1424هـ، الموافق 16 يونيو 2003م (“النظام”) الوضع القانوني والأهداف والمسؤوليات المنوطة بالسوق ومركز إيداع الأوراق المالية. وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق.
يبلغ رأس مال تداول (1,200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (120,000,000) سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع السوق المالية السعودية – تداول http://www.tadawul.com.sa
بورصة قطر (QSE)
تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995 وبدأت عملها رسمياً في عام 1997م ومنذ ذلك الوقت تطورت البورصة لتصبح واحده من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وفي يونيو 2009، قامت شركة قطر القابضة، وهي الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بتوقيع اتفاقية مع بورصةNYSE Euronext من أجل تشكيل شراكة إستراتيجية بهدف تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة دولية وفقاً لأعلى المستويات،كما وفرت هذه الشراكة فرصةً قيمة لبورصة NYSE Euronext في إثبات وجودها المهم في الشرق الأوسط. كما أُعيدت تسمية السوق لتأخذ اسم بورصة قطر بعد توقيع اتفاقية الشراكة.
ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتطبيق النظم والقوانين الخاصة بالأوراق المالية على أكمل وجه وتقوم بتوفير معلومات دورية للجمهور حول التداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة فيها عن بياناتها بشكل سليم.
الرؤية والرسالة
تمثل الإتفاقية مع بورصة NYSE Euronext بداية مرحلة جديدة بالنسبة لبورصة قطر. وقد ساعدت هذه الشراكة على جعل بورصة قطر سوقاً من الطراز العالمي وتعزيز مركز الدوحة لتكون مركزاً مالياً إقليمياً حيث يجري العمل على استحداث منتجات جديدة ليتم تداولها في البورصة وتعزيز الإمكانيات التكنولوجية وتسهيل إمكانية دخول المستثمرين والجهات المصدرة إليها.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة قطر http://www.qe.com.qa
بورصة الكويت
بورصة الكويت هي شركة خاصة تأسست في أبريل 2014 بهدف تسيير مرفق البورصة في الكويت وتطوير عملياتها تدريجياً بشكل يحفّذ الشفافية والفعالية والانفتاح.
تقوم الخطة الاستراتيجية لشركة بورصة الكويت على تنمية أدوات الاستثمار، واعادة بناء سوق المال الكويتي ليصبح قادراً على المنافسة مع الأسواق المجاورة، بالاضافة الى زيادة السيولة، وجذب الاستثمارات.
تعتمد شركة بورصة الكويت على استراتيجية واضحة ودقيقة حيث أنها عيّنت مجموعة من الخبراء لضمان نجاح خطتها الانتقالية التي تركّز على توسيع خدمات الشركة وتحسين الوضع العام للسوق الكويتي. كما أنها تطرح أدوات ومنتجات جديدة وترفع مستوى البنية التحتية للبورصة وبيئة الأعمال لتتوافق مع المعايير العالمية بهدف تلبية احتياجات السوق. تهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجية الى بناء سوق مالي قوي، وشفاف، وعادل يخدم جميع الفئات المعنية ويحمي مصالح العملاء.
أنشأت شركة بورصة الكويت بقانون أصدره مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرار رقم 37/2013 بتاريخ 20/11/2013، وقانون رقم 7 لسنة 2010.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية http://boursakuwait.com.kw
سوق مسقط للأوراق المالية (MSM)
م إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل.
وقد سميت السلطة الرقابية بالهيئة العامة لسوق المال وهي هيئة رقابية مستقلة تقوم بالرقابة على أعمال السوق وشركة الإيداع المركزي والمتعاملين فيهما.
تتيح السوق المجال لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها حكومة السلطنة أو شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى وحدات صناديق الاستثمار وأية ادوات استثمارية محلية أو غير محلية يوافق عليها السوق. ولتحقيق ذلك يعمل السوق على ما يلي:
تطوير اساليب واجراءات التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات وحماية المتعاملين.
·تنمية الوعي الاستثماري من خلال التفاعل مع المتعاملين والمؤسسات التعليمية والاقتصادية لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية
·خلق بيئة عمل مهنية وترسيخ قواعد السلوك المهني بين المتعاملين في مجال الاوراق المالية
·مواكبة التطورات في الاسواق المالية بغية تطبيق التقنيات التي توفر مستوى عال من الاداء .
تعميق السوق من خلال تشجيع ادراج شركات جديدة وتنويع ادوات الاستثمار.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية http://www.msm.gov.om
بورصة البحرين (BHB)
تأسست “بورصة البحرين” كشركة مساهمة مقفلة بموجب مرسوم رقم (60) لسنة 2010 الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مللك مملكة البحرين، لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية الذي تأسس عام 1987
وقد تأسست أول شركة مساهمة عامة بحرينية في العام 1957، ليتواصل بعدها تأسيس الشركات المساهمة لتصل ذروتها في بداية الثمانينيات، وهي الفترة التي شهدت نشاطا كبيراً في تداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق غير رسمي عرف آنذاك بـ ” سوق الجوهرة”، الذي شهد انهياراً حاداً متزامناً مع الانهيار الذي شهده “سوق المناخ” الكويتي في بداية الثمانينات في القرن الماضي، الأمر الذي قامت معه حكومة البحرين في ذلك الوقت بإجراء دراسة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتأسيس سوق نظامي للأسهم في البحرين، ونتيجة للتوصية التي توصلت إليها الدراسة قامت حكومة مملكة البحرين بتأسيس سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987 بموجب مرسوم رقم (4)، ليباشر السوق عمله بشكل رسمي في يونيو 1989، حيث كان عدد الشركات المدرجة حينها 29 شركة مساهمة عامة بحرينية، وكانت الأسهم العادية هي الأداة الاستثمارية الوحيدة المتداولة آنذاك.
ومنذ تأسيسها انضمت البورصة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتحاد البورصات وأسواق المال العربية والإتحاد الدولي للبورصات، (WFE) وإتحاد البورصات الآسيوية والأوروبية (FEAS) ومنظمات الإيداع لأفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، ومؤسسة الترميز العالمية (ANNA) مما أتاح لها الإطلاع بشكل دائم على آخر المستجدات التشريعية والفنية والإدارية في قطاع رأس
المال.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة البحرين http://www.bahrainbourse.net
بورصة عمان (ASE)
تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.
وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان. وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. ولتحقيق غاياتها تضع الشركة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها انشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية وتجارية واستثمارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى ذات علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والاشرافية على الأسواق المالية ذات الصله والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والاشخاص داخل المملكة وخارجها.
ومن المتوقع أن يساهم تحويل البورصة إلى شركة في تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها البورصة للاقتصاد الوطني، وسيمكنها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب شركات جديدة ومتعاملين جدد والدخول في اتفاقات إقليمية ودولية مع جهات مختلفة لزيادة الحصة السوقية لها إقليمياً ودولياً.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة عمان http://www.ase.com.jo
البورصة المصرية (EGX)
تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة. كما وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.
يحكم العمل بالبورصة المصرية نظاماً قيمياً متكاملاً يحدد الأخلاقيات الواجب اتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية بالسوق (العملاء، و الشركات الأعضاء، والشركات المقيدة، والمديرين، والعاملين والمستثمرين المحليين و الدوليين). وتشتمل القيم المتبعة على ما يلى:
العملاء (الشركات المقيدة، الشركات الأعضاء، والمستثمرون) يأتون فى المقام الأول.
توفير معاملة متساوية وعادلة لكافة المتعاملين مع البورصة المصرية.
أهمية توافر مستويات مرتفعة من النزاهة. نحن نتوقع التزام موظفينا وشركائنا فى السوق بأسمى المعايير الأخلاقية فى التعامل.
نحن ننظم سوقنا ليتناسب مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
التعليم والتدريب المتواصل لموظفينا يمكن البورصة من تحسين خدماتها المقدمة للعملاء.
يدرك موظفونا طبيعة عملنا، ومهمتنا وقيمنا.
الاستجابة المستمرة للتغييرات الداخلية والخارجية.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع البورصة المصرية http://www.egx.com.eg
سوق الخرطوم للأوراق المالية (KHARTOUM)
أكمل سوق الخرطوم بنهاية 2013 العام التاسع عشر , حيث شهدت مسيرة سوق الخرطوم للأوراق المالية مراحل عدة وإنتقالات متعددة كان من شأنها دفع عجلة التقدم في السوق , حيث كان آخرها البداية الفعلية للعمل بالتداول الإلكتروني وفيما يلي لمحات عن أهم المراحل في عمر السوق:
بدأت فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان منذ العام 1962 حيث تم إجراء العديد من الدراسات والإتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي
في العام 1982م تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية من قبل مجلس الشعب لكي ينظم إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا المجال حتى عام 1992م
بدأ العمل في السوق الأولية (سوق الإصدارات) في العاشر من شهر أكتوبر 1994م
بدأ العمل في السوق الثانوية (سوق التداول) في شهر يناير من العام 1995م بعدد 34 شركة مدرجة.
في العام 1999 بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة بالسوق الثانوية وفقاً لاستيفائها الشروط المنظمة لادراج الشركات في أي من السوقين النظامي والموازي
(في العام 2001 بداية اصدار العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة
في العام 2003 تم إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وادراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق ابوظبي للاوراق المالية
في عام 2007 تم انضمام السوق لاتحاد البورصات الافريقية مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقليمي بين اسواق المنطقة كما بدأ العمل الفعلي في مركز الإيداع
في العام 2010 تم إعتماد السوق بصفة مراقب في إتحاد البورصات العربية على أن يتمتع بكامل العضوية عند إنعقاد الإجتماع القادم للإتحاد و تم توقيع عقود توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البرامج وبداية تركيب شاشات العرض الداخلية الثابتة والمتحركة.
في العام 2011 تم الانتهاء من إختبارات انظمة التداول الالكتروني واعتماد سوق الخرطوم للاوراق المالية عضو دائم بإتحاد البورصات العربي وبدأ التشغيل التجريبي لبرنامج التداول الالكتروني
في عام 2013 تم تشغيل المرحلة الثانية للتداول الإلكتروني .
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق الخرطوم للأوراق المالية http://www.kse.com.sd
سوق العراق للأوراق المالية (ISX)
طبقا للقانون المؤقت :
·يكون المركز الرئيسي للسوق في بغداد ولا يوجد ما يمنع دون فتح فروع في مدن عراقية اخرى .
·تكون مسؤولية السوق محدودة بألاصول المملوكة له ولا تشمل الاصول المملوكة للاعضاء .
·لن يكون السوق مسؤولا عن اية التزامات ترتبت او قد تترتب على سوق بغداد للاوراق المالية .
·السوق شخصية معنوية لاتهدف الربح مستقلة اداريا وماليا يدار من قبل مجلس المحافظين وله الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبضمنها العقارات . ويلتزم بتعليمات هيئة الاوراق المالية طبقا لقانون الاوراق المالية المؤقت او اي قانون اخر يحل محله
للسوق حق رفع الدعاوى امام المحاكم او الهيئات التحقيقية او امام اية سلطة اخرى على ان يمثل بواسطة رئيس مجلس المحافظين او بواسطة شخص مخول من قبله
يهدف السوق الى تحقيق ما يلي :
·تنظيم وتدريب اعضائه والشركات المدرجة في السوق بطريقة تتناسب مع هدف حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين به .
·تعزيز مصالح المستثمرين بسوق حرة يوثق بها امينة ، فعالة ، تنافسية وتتسم بالشفافية .
·تنظيم وتبسيط تعاملات الاوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات .
تنظيم تعاملات اعضائه بكل ما له صلة بشراء وبيع الاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف ووسائل حماية مصالحهم المشروعة
·تطوير سوق المال في العراق بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات في بناء رؤوس الاموال اللازمة للاستثمار .
·جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات الضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام .
·التواصل مع اسواق الاوراق المالية في العالم العربي والاسواق العالمية بهدف تطوير السوق .
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق العراق للاوراق المالية http://www.isx-iq.net
بورصة بيروت (BSE)
تخضع بورصة بيروت، وهي مؤسسة من مؤسسات الحق العام، لأحكام قانون تنظيم بورصة بيروت الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 120 تاريخ 16 ايلول 1983 ( معدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4729 تاريخ 30/3/1988 وبموجب القانون رقم 418 تاريخ 15/5/1995) وللمرسوم رقم 7667 الصادر بتاريخ 16/12/1995.
تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير
المالية. مدة ولاية اللجنة أربع سنوات.
تقيم هذه اللجنة بإدارة بورصة بيروت، البورصة، وتسهر على حسن سير الأعمال فيها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
المتعلقة بها. وتقوم على وجه الخصوص، بالمهام التالية:
· إدارة وتنظيم وتطوير الأسواق المالية
· حماية مصالح المستثمرين المتعاملين في البورصة
· .مراقبة نشاطات الشركات المصدرة والقيام على قدم المساواة بتأمين المعلومات لأي من المصدرين والمتعاملين في البورصة
كما يمكن للَّجنة ان تقترح على المراجع المختصة أي مشروع من شأنه تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبورصة أو إقتراح أية نصوصتشريعية أوتنظيمية جديدة.
وقد لحظ نظام البورصة الداخلي وجود مجلس تأديبي مؤلف من ثلاثة أعضاء تكون مهمته الفصل في جميع المخالفات لأحكام القانون والنظام الداخلي التي يرتكبها الأعضاء في بورصة بيروت والوسطاء المعتمدين فيها والشركات المصدرة المدرجة صكوكها المالية.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة بيروت http://www.bse.com.lb
بورصة الدار البيضاء (CASA)
تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929. وكانت تحمل آنذاك اسم “مكتب مقاصة القيم المنقولة”. إن الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إلى تحسين و تقنين تنظيم وسير هذه السوق. ففي سنة 1948، حل مكتب تداول القيم المنقولة محل مكتب مقاصة القيم المنقولة. غير أن تنظيم السوق كان يحول دون اجتذاب المدخرين في وقت كان الاستثمار في البورصة يلقى اهتماما متزايدا.
وقد تم وضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتدارك هذا العجز وأصبح للسوق المالي المغربي بورصة خاصة تخضع لتنظيم قانوني وتقني. إثر هذه المبادرة، وتحديدا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي استغرق عشر سنوات. وقد مكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الأساسية والتحكم في مشكلة الدين والتضخم. سبع سنوات بعد ذلك، في سنة 1993، شهدت سوق البورصة إصلاحا جذريا لاستكمال وتعزيز المكتسبات السابقة.
وفي سنة 1997، تحسن تنظيم سوق البورصة بعد صدور القانون رقم 96ـ34 الذي قام بتعديل و استكمال الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 93-211-1 المتعلق ببورصة القيم وبعد أن قضى القانون رقم 96ـ35 بإحداث هيئة إيداع مركزية، ماروكلير، في أكتوبر من سنة 1998.
إطلاق المؤشرات الجديدة مازي ومادكس، والمؤشرات القطاعية، ومؤشرات المردودية، ومؤشرات العملات في يناير / كانون الثاني 2002، ثم الأخذ، ابتداء من دجنبر/كانون الأول 2004، بالقيمة السوقية للرأسمال العائم (الرسملة) في طريقة حساب هذه المؤشرات.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة الدار البيضاء http://www.casablanca-bourse.com
سوق دمشق للأوراق المالية (DSE)
التأسيس: أحدثت سوق دمشق للأوراق المالية، بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2006 ونص المرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، و ترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها، وبحيث يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.ل تم الافتتاح الرسمي للسوق في 10/03/2009
الإدارة: يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يسمَّون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
كما يُعيَن مدير تنفيذي للسوق، ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس مفوضي الهيئة، واقتراح من مجلس إدارة السوق،
الأوراق المالية: وتشمل على: أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية
ج- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
د- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ه- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وحاليا يتم تداول أسهم الشركات المساهمة السورية مقسمة الى القطاعات التالية ( قطاع البنوك – قطاع التأمين – القطاع الصناعي – القطاع الزراعي – قطاع الخدمات )
تقسيمات السوق: تقسم سوق دمشق للاوراق المالية إلى :السوق النظامية – السوق الموازية – أ – السوق الموازية – ب
رؤيتنا: دعم الاقتصاد الوطني من خلال اتاحة الفرص لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة وزيادة رؤوس أموالها لدفع عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.
رسالتنا: تسعى سوق دمشق للأوراق المالية نحو التميز باعتبارها جزءاً هاما من الاستراتيجية الوطنية الشاملة لسورية مع النظرة نحو تطوير السوق لتصبح مركزاً مالياً اقليمياً رائداً في الوطن العربي والعالم.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع سوق دمشق للأوراق المالية http://www.dse.sy
بورصة فلسطين (PEX)
تأسست بورصة فلسطين كشركة مساهمة خصوصية في عام 1995، بهدف توفير سوق مالية فلسطينية تؤمّن تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني ، كما تنظم مراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته، فكانت ولا تزال البورصة العربية الوحيدة المملوكة من قبل القطاع الخاص، وعقدت أول جلسة تداول في 18/02/1997، وتعمل تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
تحولت البورصة إلى شركة مساهمة عامة في عام 2010، والتزامًا بمبادئ الحوكمة الرشيدة تم إدراجها للتداول في 4/4/2012 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البورصات العربية. وتركز البورصة جهودها على ترويج الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين جدد أفرادًا ومؤسسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى فلسطينيي الشتات.
منذ نشأتها، حرصت بورصة فلسطين على مواكبة أحدث القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية التي تسعى لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين. وسعت إلى اقتناء أحدث التكنولوجيا في عالم أسواق المال، فكانت أول بورصة عربية مؤتمتة بالكامل، وتستخدم بورصة فلسطين نظام HORIZON لتداول الأوراق المالية ونظام SMARTS لمراقبة التداول، ويتولى مركز الإيداع والتحويل تحديث وحفظ سجلات المساهمين والقيام بعمليات التسوية والتقاص من خلال نظامه الالكتروني “Equator” المرتبط بنظام التداول.
بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية، فهي ضمن مؤشر مستقل خاص “بفلسطين” في كل من مورغان ستانلي و ستاندرد اند بورز، كما تم ترقية بورصة فلسطين في سبتمبر من العام 2016 إلى لائحة الأسواق المبتدئة “Frontier Markets” ضمن مؤشرات فوتسي العالمية.
مزيد من المعلومات متوفرة على موقع بورصة فلسطين http://www.pex.ps